وكالة أنباء الحوزة - ذكر التقرير انه ” وطبقا لخبراء في مجال مكافحة الارهاب ان الاوضاع في المخيم لم تكن حتمية ، فقد  كان يمكن فعل الكثير لمنع الأزمة في الحول ، بدءًا من الحكومات الأجنبية التي بإمكانها استعادة مواطنيها المتطرفين وإعادة تأهيلهم”.
واضاف ان ” المخيم يحوي ۶۴ الف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة خمس سنوات أو خضعوا لنظام التعليم لدى داعش بينما كانوا يعيشون في ظل الخلافة التي أعلنها التنظيم، حيث لا يعرف الكثير من هؤلاء الأطفال حياة أخرى غير حياة واحدة في ظل داعش و تُجبر أمهاتهم على تغطية وجوههم ، ويجبر البعض نساء أخريات في المخيم على فعل الشيء نفسه ، وإجراء محاكمات مرتجلة على غرار المحاكمات الداعشية عندما لا يلتزم أي شخص بما فرضته بنفسها قواعد تحكم الحياة اليومية  بعيدة عن انظار الحراس الأكراد”.
وتابع التقرير أن ” بعض نساء الدواعش يحاولن خلق واعادة ما يسمى بالخلافة ، فهن يتحركن في المعسكر وكان الحياة مازالت تحت سيطرة داعش وجزء من ذلك هو قيامهن بمراقبة النساء الاخريات “.
وقالت باحثة التطرف في جامعة كوينزأمارناث أماراسينجام “ليس كل النساء في مخيم الحول من أشد المؤيدين لداعش ، وليس كل الأطفال على طريق التطرف ، لكن من المستحيل معرفة من منهم مازال متعاطفا مع الجماعة الارهابية “.
واوضح التقرير أن” في تشرين الثاني الماضي اطلقت  السلطات الكردية سراح المئات من مقاتلي داعش من مخيم الحول. وكان من بين هؤلاء ۲۰۰۰ أجنبي ، بمن فيهم حوالي ۸۰۰ أوروبي رفضت حكوماتهم إعادتهم.
واوضحت مارسينجام إن ” من الجنون مزج المؤيدين لداعش مع غيرهم في المخيم  فقبل بضعة أشهر فقط ، طعن لاجئ عراقي حتى الموت على يد نساء لانتقاده داعش بينما كان يقف في طابور الطعام، ومع نقص الحراس وعدم كفاية الموارد لضمان السلامة اليومية لشاغلي المخيم ، يزداد الوضع النفسي والأمني سوءًا”.
مشيرة الى أن ” إن الاستمرار في إيواء ۶۴۰۰۰ رجل وامرأة وطفل في ظروف مزرية تشبه السجون في الحول له عواقب وخيمة محتملة في المستقبل “.